تلخيص محاضرات في مادة المفاهيم الأساسية للقانون العام للأستاذ د. أحمد إد علي

تلخيص محاضرات في مادة المفاهيم الأساسية للقانون العام

المبحث 1: فروع القانون العام:

القانون العام الداخلي -1

القانون الدستوري : *

** المنظور الشكلي للقانون الدستوري: يعتد هذا المنظور في تعريفه للقانون الدستوري بشكل الدستور، فالقانون الدستوري من هذه الزاوية يختص بدراسة القواعد و المؤسسات المنصوص عليها في الدساتير المكتوبة، بعبارة أخرى يهتم بدراسة القواعد و المؤسسات الدستورية.  

** المنظور الموضوعي للقانون الدستوري: يعتد هذا المعيار بمضمون القواعد بصرف النظر عن شكلها و مصدرها، إن القانون الدستوري من هذه الزاوية يهتم بشكل الدولة و نظام الحكم و طبيعة العلاقات بين السلطات و اختصاصاتها و المبادئ العامة للحقوق و الحريات العامة.

القانون الإداري : *

 معايير تعريف الإدارة العامة: **

الإدارة العامة وفق هذا المعيار هي مجموع الهيئات أو الأجهزة التي تتولى تنفيذ الأعمال العامة.   معيار عضوي: ***

الإدارة العامة وفق هذا المعيار هي النشاط الذي تباشره السلطة الإدارية في سعيها لتحقيق المصلحة العامة. المعيار الموضوعي أو المادي: ***

 خصائص القانون الإداري: **

*** القانون الإداري قانون يتسم بالسلطة العامة : القانون الإداري يعد مظهرا من مظاهر تدخل السلطة التنفيذية عن طريق الإدارة، فالقانون الإداري يجييز للإدارة حق نزع الملكية و حق الإستيلاء على العقارات من أجل المنفعة العامة و من هنا جاء نعت القانون الإداري بقانون السلطة العامة.

القانون الإداري قانون حديث النشأة : و ذلك بسبب أنه لم ينتشر إلا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. ***

القانون الإداري قانون قضائي : القانون الإداري نشأ بفضل تراكم الاجتهادات القضائية الإدارية، إن معظم قواعده لم ترد بشأنها نصوص تشريعية، بل تبلورت نتيجة تفسير القضات للنصوص وذلك بسبب غياب النص التشريعي الناجع إلى التفسير.

*** القانون الإداري قانون غير مقنن : لم يتم تجميع مبادئه الأساسية و أحكامه العامة و قواعده في وثيقة أو مدونة واحدة، و يعزى ذلك ذلك إلى ديناميته و تسارع وثيرة تطوره و تعدد إهتماماته و كثرة مواضيعه.

مواضيع القانون الإداري: **

تنظيم الإدارة : حيث يهتم بكيفية تكوين الإدارة و كيفية ممارسة الوظيفة الإدارية. ***

نشاط الإدارة : القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي و الذي يحكم نشاط الإدارة العامة. ***

نشأة القانون الإداري في فرنسا: **

*** مرحلة الإدارة القاضية : في هذه المرحلة كانت الإدارة ذاتها تختص بفض النزاعات التي تكون طرفا فيها، و قد كان هذا المقتضى يبدو غير سوي بحكم أن الإدارة تكون خصما و حكما في نفس الوقت

مرحلة القضاء الإداري المحجوز: في هذه المرحلة حذا نبليون بونابارت  سنة 1800 إلى التنصيص في الدستور على الفصل بين الإدارة العاملة و الإدارة القاضية ممثلة في مجلس الدولة في العاصمة و مجالس الأقاليم على صعيد الأقاليم، و قد سميت هذه المرحلة بمرحلة القضاء الإداري المحجوز بسبب رهن تنفيذ أحكام مجلس الدولة على شرط موافقة الرئيس.

مرحلة القضاء الإداري المفوض : إستمر العمل بالقضاء الإداري المحجوز من سنة 1800 إلى 24 ماي 1872 حيث صدر قانون مجلس الدولة، أصبحت بمقتضاه قراراته نهائية و ملزمة للغدارة،لقد إنتقل القضاء الإداري الفرنسي بفضل هذا القانون من مرحلة القضاء المحجوز إلى مرحلة القضاء المفوض و قد سمي مفوضا لأن أمر البث في المنازعات الإدارية فوض إلى مجلس الدولة.  

 القانون المالي : *

تعريف: يفيد مجموع القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة و هيئاتها العامة. **

موضوعاته: **

v     يحدد المصادر التي تحصل منها الدولة على مواردها.

v     يحدد الأوجه التي تنفق فيها الدولة الإيرادات.

v     يحدد القواعد التي تتبع في تحضير الميزانية السنوية للدولة و تنفيذها و مراقبة ذلك التنفيذ.

القانون الدولي العام:-2

* خصائص القانون الدولي العام:

v     ينهض القانون الدولي العام على مبدأ هام و هو مبدأ سيادة الدول.

v     يعتبر القانون الدولي قانونا رضائيا، فالقواعد القانونية الدولية تكون برضى الدول.

v     يبدو القانون الدولي العام نتيجة لمبدأ السيادة قانون تعاون بحيث لا يخضع شخص دولي لأخر لتساويهما في السيادة.

v     القانون الدولي العام حديث النشأة نسبيا بالمقارنة مع القوانين الأخرى.

v     يبدو القانون الدولي العام من الناحية العملية ذا طابع سياسي.

v     يتم تطبيق الجزاءات الدول مخالفة لأحكام القانون الدولي العام بواسطة الدول نفسها، لهذا غالبا ما تكون الجزاءات ضعيفة.

* علاقة القانون الدولي العام بالقوانين الأخرى:

علاقة القانون الدولي العام و القانون الداخلي : **

إختلف الفقهاء حول طبيعة العلاقة بين هذين القانونين، فالبعض نادى بمبدأ وحدة القانون بحجة أن القانونين يعبران كليهما عن سيادة الدولة، و البعض الأخر يناصر مبدأ إزدواجية القانون لأنهم يرون أن طبيعة القانون الدولي العام (قانون رضائي و قانون تعاون و ينظم العلاقات بين أشخاص متساوية السيادة) تختلف عن القانون الداخلي ( قانون خضوع و إجبار و ينظم العلاقات بين الأجهزة الداخلية للدولة و أجهزة أخرى ذاتية أو معنوية).

علاقة القانون الدولي العام و قواعد المجاملات الدولية : **

مخالفة قواعد القانون الدولي (قانون ملزم) تثير المسؤولية الدولية للشخص المخالف، بينما قواعد المجاملات (غير ملزمة) لا تثير أي مسؤولية دولية عند مخالفتها.

علاقة القانون الدولي العام و قواعد الأخلاق الدولية : **

قواعد الأخلاق الدولية  هي الإجراءات و التصرفات التي تراعيها الدول إحتراما للآداب العامة و المروءة و الشهامة، مثل تقديم المساعدات الدولية للدول المصابة بكوارث.

* فروع القانون الدولي العام:

** قانون التنظيم الدولي: يرسم هذا القانون ملامح التنظيم الأساسي للمجتمع الدولي، و يروم هذا القانون حفظ الأمن و السلم الدوليين و تنمية العلاقات الدولية بين الدول.   

** القانون الدولي لحقوق الإنسان: يتجسد هذا القانون في عدة مواثيق دولية تشدد على حماية حقوق الإنسان، و نشير في هذا الإطار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  1948 و الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية  و الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية، و نشير أيضا إلى الإتفاقية الدولية لحقوق المرأة لسنة 1979 و الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989.

** القانون الدولي الإنساني: هو قانون يعنى بحقوق الإنسان وقت الحرب و يشمل حقوق المدنيين في البر و البحر و حقوق الأسرى و حقوق المدنيين تحت الإحتلال.

** القانون الدولي الإقتصادي : ينظم هذا القانون استقرار عناصر الإنتاج الوافدة من دولة أجنبية فوق إقليم الدولة و ينظم أيضا العلاقات الإقتصادية الدولية.

** القانون الدولي للتنمية : ينصرف إلى مجموع العلاقات القانونية التي تنظم العلاقات الإقتصادية بين الدول الغنية و الدول الفقيرة، و يعتبره البعض جزءا من القانون الدولي الإقتصادي.

** القانون الدولي للعمل: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية الخاصة بعمل الإنسان، و يرجع الفضل إلى منظمة العمل الدولية في إيجاد و تطبيق هذه الأخيرة.

القانون الدولي للبيئة: مجموع القواعد القانونية التي تهدف للحفاظ على البيئة و هو في طور التكوين. **

** القانون الدولي الجنائي: و هو قانون تبلورت ملامحه عقب نهاية الحرب العالمية الثانية عقب محاكمات نورمبرج و طوكيو، و قد إحتجب حتى عقد التسعينات حيث تم تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا و في رواندا.

المبحث 2: مفهوم القانون:

1- تعريف القانون:

لغة: إستمرار أمر معين وفق نظام ثابت و مستمر.

إصطلاحا: مجموع القواعد العامة و المجردة التي تنظم سلوك الأفراد داخل جماعة من الجماعات.

2- وظائف القانون:

يؤدي القانون وظائف أساسية يمكن إجمالها في ما يلي:

v     تنظيم حياة الجماعة و الحيلولة دون شيوع الفوضى.

v     صيانة حرايات الأفراد و حماية مصالحهم الخاصة و موازنتها مع مصالح الجماعة.

v     تحقيق الإستقرار: يسهم القانون في تلطيف الغرائز الدنيئة و تقويم الإنحرافات على نحو يحفظ إستقرار المجتمع.

v     المساهمة في رقي المجتمع.

3- التصورات الفكرية بشأن مدى ضرورة القانون:

هل يعد القانون حيويا للمجتمع أم يمكن الإستغناء عنه ؟ يحيل هذا التساؤل على أطروحات مختلفة بشأن ضرورة القانون، و من هذا المنطلق سنقوم بعرض الرؤى المختلفة بشأن تمثل المفكرين و الفلاسفة للقانون.

الإنسان كائن شرير (فرضية الشر) :

تنطلق هذه الرؤية الفلسفية من فرضية أن الشر خاصية تجوهر الإنسان، هذه الرؤية وجدت صدى لها في الفلسفة الأوروبية من خلال كتابات عدة فلاسفة و مفكرين أروبيين.

في نقض فرضية الشر المتأصل في الإنسان (القانون عدو السعادة البشرية):

عرف تاريخ الفكر البشري تصورات عارضت فرضية الشر المتأصل في الإنسان، و تعتبر القانون في المقابل عدو للسعادة البشرية، إن الإنسان بنظر رواد هذا التصور خير بطبيعته و إذا كانت الحياة البشرية قد عرفت بروز الشرور و الرذائل، فإن مرد ذلك إلى البيئة الإجتماعية، و ليس إلى طبيعة الإنسانية.

المبحث 3: مفهوم الدولة:

إنشغل الفلاسفة و الباحثون في مجال السوسيولوجيا و القانون يبحث طبيعة الدولة من خلال استجلاء أصولها، و قد نزع هؤلاء في مقاربتهم لإشكال أصل الدولة إلى مذاهب مختلفة.

 النظريات التيوقراطية:

مفاد هذه النظرية أن الحاكم يستمد مشروعيته من الله، و منه فإن هذا الحاكم ليس مسؤولا أمام الشعب.

الدولة إجتماع سياسي طبيعي:

مفاد هذه النظرية أن الإجتماع البشري لا ينشأ عبثا تبعا لظروف تاريخية عابرة، بل لأن ماهية الإنسان توجب وجوده، حيث إن تلك الماهية (الإنسانية العاقلة) لا يمكن أن تنجلي إلا في إطار المجتمع و هذا الأخير يتطور حتما إلى كيان سياسي.

نظريات العقد الإجتماعي: الدولة نتاج إرادة بشرية و ثمرة تعاقد بين الأفراد:

الدولة وفق هذه النظريات ظاهرة طبيعية في ذاتها أو ذات طبيعة إلاهية، بل هي ناتجة عن إرادة بشرية، فالسلطة لابد أن تنتج عن تعاقد بين أفراد المجتمع، و يتضمن هذا التعاقد، القيم و المبادئ الأساسية التي يخضع لها المجتمع و التي يتعين على السلطة السياسية إحترامها و صيانتها.

النظرية الهيغيلية للدولة: الدولة أرقى مظاهر تعقيل المجتمع:

إن الكشف عن طبيعة الدولة يأتي بنظر هيغل من خلال تحليل وظيفتها، و قد ميز هيغل بين ثلاث مستويات هرمية، العائلة،المجتمع المدني ثم الدولة.

و مفاد هذه النظرية أن وظيفة الدولة هي التوفيق بين الخاص و العام و تجاوز التعارض بين الفرد و الجماعة، و إن الأسرة و المجتمع المدني في المنظور الهيغلي يمثلان مرحلتين ضمن سيرورة "تعقيل" المجتمع، تتوج في أرقى مظاهر كمالها بالدولة.

أطروحة الفوضويين:

مفاد هذه النظرية هي أن الدولة مصدر اللامساوات و أداة خدمة مصالح الأقلية.

الرؤية الماركسية للدولة:

مفاد هذه النظرية هي أن الدولة جزء من بنية فوقية تسهم في تأبيد الإستغلال و إعتبرها ماركس جهازا للقمع، و زوالها بنظره ضروري لتحرر الإنسان.

التصور الحقوقي للدولة:

مفاد هذه النظرية هي أن الدولة تجسيد قانوني للأمة.

الرؤية السوسيولوجية للدولة:

مفاد هذه النظرية هي الدولة نتاج للقوة و جهاز يحتكر الإكراه المادي و الرمزي.

المبحث 3: مفهوم السياسة:

في أصل كلمة سياسة و إستعمالاتها:

أفلاطون: السياسة بحث دؤوب عن الفضيلة و القيم الخالدة.

أرسطو: غاية السياسة تحقيق الخير الأقصى.

الفرابي: السياسة إسعاد للناس.

حنا أرندت: السياسة فعل خلاق و تجسيد للتعدد و الإختلاف.

يورغان هابرماس: السياسة أخلاق تواصلية.

نيقولا ماكيا فيلي: السياسة بحث في سبل قوة الدولة.

كارل شميت: السياسة و جدلية الصديق و العدو (السياسة صراع).

ماكس فيبر: السياسي و قواعد تثبيت السيطرة.